الملخص

هدف البحث إلى التعرف عن مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية بالمصارف التجارية ببلدية الحرابة، والتي بلغ عددها ( 3) مصارف، ولتحقيق هدف البحث قام الباحث بتصميم استبانة تكونت من ( 15 ) فقرة لجمع المعلومات من عينة الدراسة التي تكونت من ( 31 ) مفردة، ومن خلال جمع وتحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS ، توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المصارف التجارية ببلدية الحرابة تعتمد بشكل كبير في اتخاذ قراراتها الإدارية على نظم المعلومات المحاسبية، كما يوصي الباحث بالتحسين المستمر لنظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية ببلدية الحرابة حتى تتمكن من مواكبة التطورات التكنولوجية في المجال المالي والمحاسبي، واستخدامها بشكل أوسع في اتخاذ القرارات الإدارية.

الكلمات المفتاحية: نظم المعلومات المحاسبية، اتخاذ القرارات الإدارية، المصارف التجارية، نظم المعلومات

تناولت هذه الدراسة تقديراً لأثر التغيرات في كل من عرض النقود بالمفهوم الواسع وسعر الصرف الرسمي بالإضافة إلى مؤشر الأسعار على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2003-2024)، وذلك بهدف قياس الاستجابة الاسمية للنشاط الاقتصادي في ليبيا اتجاه التغير في مؤشرات السياسة النقدية خلال فترة الدراسة، والكشف عن طبيعة وقوة العلاقة بينهما في الأجلين القصير والطويل. حيث اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لاستعراض الإطار النظري لمتغيرات الدراسة، وعلى المنهج التحليلي الكمي (القياسي) لقياس علاقة التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة وتقدير أثرها في الأجلين القصير والطويل من خلال استخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL). وقد توصلت الدراسة إلى وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج خلال فترة الدراسة، مما يعني وجود علاقة توازنية طويلة الأجل فيما بينها. كما أظهرت نتائج الدراسة ان عرض النقود يمارس أثراً إيجابياً وقوياً في الأجل القصير، بما يعكس الطبيعة قصيرة المدى للسياسة النقدية في الاقتصاد الليبي، وان سعر الصرف الرسمي له أثراً إيجابياً ومعنوياً في كلا الأجلين القصير والطويل، بينما كان أثر المخفض الضمني ايجابياً في الأجلين القصير والطويل ومعنوياً في الأجل القصير فقط. وقد دعمت الاختبارات التشخيصية الإحصائية والقياسية سلامة النموذج وملاءمته من الناحية التفسيرية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تعزيز فعالية السياسة النقدية في ضبط السيولة وتنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاع المصرفي والقطاعين المالي والإنتاجي، بما يعالج الطابع قصير الأجل للسياسة النقدية ويجعل تأثيرها أكثر استدامة على المدى الطويل. 

الكلمات المفتاحية : السياسة النقدية، النشاط الاقتصادي، عرض النقود، سعر الصرف، الناتج المحلي الإجمالي، المخفض الضمني للناتج المحلي الإجمالي، التكامل المشترك، نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع.

تهدف الدراسة الى التعرف على دور تكنولوجيا المعلومات فى اتخاذالقرار الادارى ، حيث تمحورت مشكلة الدراسة فى طرح التساؤل الاتى : ماهو دور تكنولوجيا المعلومات فى اتخاذ القرار الادارى بادارة الخدمات الصحية صرمان ، اعتمد الباحث على توظيف المنهج الوصفى والتحليلى ،واعداد استمارة استبيان لتكون الاداء الرئيسية لجمع البيانات ، حيث وزعت (29) استمارة على مؤظيفى ادارة الخدمات الصحية صرمان ، الصالح منها للتحليل (27) استمارة ، وتم تحليلها عن طريق برانامج الحزمه الاحصا ئية للعلوم الاجتماعية (SPSS)

وقد توصلت الدراسة الى ان ضعف استخدام تكنولوجيا المعلومات فى ادارة الخدمات الصحية صرمان ، واعتمادها الكبير على الخبرة الشخصية اثر سلبا فى كفاءة القرار الادارى كما اظهرت النتائج محدوديه البنية التحتيه التقنيه ، ونقص الاجهزه والمعدات ،وضعف التكامل

بين الاقسام بالمجتمع قيد الدراسة .

واوصت الدراسة بتعزيز التحول الرقمى ، وتطوير نظم المعلومات ،وتدريب الكوادر لرفع كفاءة اتخاذ القرار الادارى .

تهدف الدراسة إلى تحليل وقياس معوقات طرح الودائع الاستثمارية من خلال البحث عن أسباب ممانعة طرح الودائع الاستثمارية في المصارف التجارية الليبية مع دراسة تطبيقية على المصرف الإسلامي الليبي، وتمحورت مشكلة الدراسة في طرح التساؤل الآتي: ما هي الأسباب التي تعترض طرح الودائع الاستثمارية كمصدر من مصادر التمويل بالمصرف الاسلامي الليبي. اعتمد الباحث على توظيف المنهج الوصفي والتحليل، واعداد استمارة استبيان لتكون الاداة الرئيسية لجمع البيانات، حيث تم توزيع (85) استمارة على موظفي المصرف الاسلامي الليبي الإدارة الرئيسية ورجال الاعمال. تم استرجاع (80) استمارة، عدد الاستمارات الصالحة للتحليل الاحصائي (79) استمارة، وتم تحليلها عن طريق برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).

 توصلت الدراسة إلى وجود عراقيل إدارية وتنظيمية ادت إلى تدني مستوى الخدمات الاستثمارية بمختلف انواعها، كما لا تتوفر الرغبة لدى ادارة المصرف من طرح الودائع الاستثمارية في ظل غياب الاستقرار الامني، والوعي الاستثماري لدى رجال الأعمال. أوصت الدراسة بضرورة إعادة تنظيم الهيكل الاداري للمصرف بما يتماشى مع التطور في الصناعة المصرفية الاسلامية، والمساهمة في إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل من أجل نشر الوعي الاستثماري للتجار ورجال الاعمال وتعزيز ثقتهم في الودائع الاستثمارية وزيادة الاقبال عليها مما يعزز دور المصرف في التنمية الاقتصادية.

الكلمات المفتاحية: الودائع الاستثمارية، العراقيل الإدارية، الوعي الاستثماري، المصرف الإسلامي الليبي.

هدف هذا البحث لتقييم أثر التهديد الايراني المتزايد على الأمن القومي السعودي مع التركيز على العوامل التي أدت إلى تدخل السعودية في حرب اليمن ، والعواقب البمترتبة على هذا التدخل، وعملت هذه الدراسة على تحليل العلاقة بين ايران والحوثيين ، ودورها في تشكيل المشهد الأمني في المنطقة.

شهدت السنوات الأخيرة وما تزال نقاشا واسعا وثريا ومتنوعا حول موضوع مؤسسات المجتمع المدني والإشكاليات المرتبطة بها ، الآن هذه المؤسسات تعد ضرورة جوهرية في عملية التنمية السياسية والاتجاه نحو الحكم الديمقراطي والابتعاد عن الاستبدادية في ممارسة السلطة ، المجتمع الذي تتوفر فيه سبل التعبير سواء كانت منظمات ريادية وفاعلة أو منظمات في قيد الإنشاء فهو مجتمع واعد ، كذلك الشعوب دائما ما تنادي بالتغيير وللأفضل نضرا ؛ لأن من طبيعة الحياة البشرية لا يوجد شي كامل والطبيعة البشرية مختلفة في التفكير والآراء حتى لو كانت تعتنق في نفس الأديان والعقائد .

هذا البحث بعنوان الشرعية الدولية وارتباطها بحقوق الإنسان وأهميته تكمن في محاولة استعراض حقوق الإنسان في الشرعية الدولية، وذلك من خلال عرض مضمونها وتحليله وبيان الق و ة الإلزامية لكل من الإعلان والعهدين ، ويهدف البحث إلى بيان ماهية الشرعية الدولية ومصادرها ، وماهية حقوق الإنسان ومكوناتها في الشرعية الدولية ومدى التزام الدول بها إضافة إلى التعريف بمفهوم ومظاهر انتهاك حقوق الإنسان ، والحماية الدولية لهذه الحقوق ومصادرها ، وقد اس ت خدم في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي ، الذي يعتمد على وصف الظاهرة أو المشكلة وتحليلها للخروج بنتائج وتوصيات علمية ، وتو صل البحث إلى نتائج وتوصيات ، من أهمها : تعد انتهاكات حقوق الإنسان من الأسباب الأساسية للنزاعات وانعدام الأمن. أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، تعد في عصرنا الحالي ضرورة إنسانية وأخلاقية في المقام الأول يجب تفعيلها . ومن أهم التوصيات : دعوة كتاب وفقهاء القانون الدولي والعلوم السياسية والجامعات والأكاديميات ومنظمات المجتمع المدني وجميع العاملين في حقوق الانسان إلى إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات المتعمقة في هذا الجانب لخلق وعي قانوني لدى الأفراد وتعريفهم بحقوقهم وكيفية حمايتها . الشرعية الدولية وارتباطها بحقوق الإنسان.

يتلخص هدف البحث الى التعرف على اثر جودة الخدمات الالكترونية المصرفية لتحقيق رضاء العملاء بالمصارف التجارية وذلك من خلال خصائص وابعاد جودة الخدمة التى تقدمها المصارف حيث اصبح الزبون اوالعميل يتوق ويأمل فى خدمة مصرفية تلبى كل طلباته حيث ارتفعت لديه ميزة تقييم جودة الخدمة مما ادت الى ظهور تنافسة لتقديم خدمات فريدة وحديثة باستخدام التقنيه الالكترونية وتبنى استراتجيات تهدف لارضاء العملاء واشباع حاجاتهم ورغباتهم وكسب ولائهم .

هذ البحث بعنوان الشرق أوسطية بين المخاطر والتحديات وأهميته تكمن في تسليط الضوء على هذا المصطلح الاستعماري (مشروع الشرق أوسطية) وإلى أي مدى تسمح المعطيات القائمة حاليا لتحقيقه على ارض الواقع . يهدف هذا البحث إلى التعرف إلى ماهية مشروع الشرق أوسطية والمنظور الأمريكي والغربي والإسرائيلي من المشروع سالف ذكره إضافة إلى موقف جامعة الدول العربية ، والتنظيمات الإقليمية العربية والمتمثلة في مجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي من المشروع الشرق أوسطي ، وقد استخدم في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي في وصف الظاهرة محل الدراسة وتحليلها للخروج بتفسيرات ونتائج علمية ، وقد توصل البحث إلى النتائج التالية : قيام المشروع الشرق أوسطي يعني تمكين إسرائيل التي هي الآن امبريالية عسكرية إقليمية من أن تصبح أيضا امبريالية اقتصادية إقليمية والتوقع الأمريكي الإسرائيلي المشترك من المشروع الشرق أوسطي ينتهي إلى الاستنتاج إن هذين الفريقين المتحالفين استراتيجيا بشكل رسمي سيحضيان بفوائد كبرى تفوق كثيرا ما سيحظى به الفريق العربي وأن هذا المخطط من شأنه في حالة قيامه سحق القوة العربية وشل قدرتها العسكرية نتيجة الاختلال الشديد في موازين القوى وتمكن إسرائيل من الاستفادة من الدعم الأمريكي لها فالنتيجة الحتمية لهذا المخطط هي شق الجسم العربي وتفكيك أوصاله.