هدفت الدراسة للتعرف على مدى التزام النوافذ الإسلامية بالمصارف التجارية العاملة ببلدية باطن الجبل بالمتطلبات والضوابط الشرعية الواردة في المعايير الشرعية (رقم 8- 5- 3) الصادر عن هيئة (AAOIFI) لإدارة ديون المرابحة، حيث تمحورت مشكلة الدراسة في طرح التساؤل الآتي: ما واقع إدارة ديون المرابحة في النوافذ الإسلامية في المصارف التجارية العاملة ببلدية باطن الجبل، ومدى التزامها بمتطلبات المعايير الشرعية الصادرة عن هيئـــة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميــــــة (AAOIFI). اعتمد الباحث على توظيف المنهج الوصفي التحليلي، وإعداد استمارة استبيان لتكون الأداة الرئيسية لجمع البيانات، حيث وزعت (18) استمارة، الصالح منها للتحليل (18) استمارة، وتم تحليلها عن طريق برنامج الحزمة الإحصائية للعلــــــوم الاجتماعية (SPSS).

توصلت الدراسة إلى ارتفاع مستوى الالتزام بالمعايير الشرعية الثلاثة في النوافذ الإسلامية بالمصارف التجارية محل الدراسة (مصرف الوحدة تيجــــــي، مصرف الجمهورية بدر، مصرف شمال افريقيا بدر) العاملة ببلدية باطن الجبل، حيث جاء بعد الالتزام بمعيار الضمانات (المعيار الشرعي رقم 5) فــــــــي المرتبة الأقل بين الابعاد الثلاثة، مع وجود فروق دالة احصائيا بين المصارف محل الدراسة في معيار الضمانات ناتج عن انخفاض التزام مصرف شمــال افريقيا بدر مقارنة لمصرفي الجمهورية بدر والوحدة تيجي. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الوعي في النوافذ الإسلامية، من خــــــــــــــلال برامج تدريبية مكثفة ومتخصصة لكل من لهم علاقة بالنوافذ الإسلامية من الفئات المذكورة في مجتمع الدراسة، مع إمكانية توحيد الإجراءات الشرعية بين فـــــــــــروع المصارف الثلاثة ببلدية باطن الجبل لضمان مستوى التزام متقارب بينها.

الكلمات المفتاحية: النوافذ الإسلامية، إدارة ديون المرابحة، المعيار الشرعي رقم 8، المعيار الشرعي رقم 5، المعيار الشرعي رقم 3.

هدفت الدراسة إلى قياس أثر الإنفاق الحكومي على سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي خلال الفترة ( ،)2024–1990من

خلال تحليل العلاقة بينهما في الأجلين القصير والطويل، مع الأخذ في الاعتبار أثر الإيرادات النفطية والتضخم، باستخدام

نموذج الانحدار الذاتي للمتباطئات الموزعة (ARDL). أظهرت النتائج وجود أثر سلبي ومعنوي للإنفاق الحكومي على سعر

الصرف في الفترة الحالية، ليتحول إلى أثر موجب ومعنوي في الفترة التالية في الأجل القصير، بما يعكس الطبيعة الديناميكية

لتأثير الإنفاق الحكومي على سعر الصرف وتباين أثره عبر الزمن. ويمكن تفسير العلاقة العكسية طويلة الأجل بخصوصية

الاقتصاد الليبي الريعية، حيث يرتبط الإنفاق الحكومي بدرجة كبيرة بدورة الإيرادات النفطية، بما قد يعزز توافر النقد الأجنبي

ويدعم استقرار سعر الصرف الرسمي، في ظل نظام سعر صرف ُمدار. كما بلغ معامل تصحيح الخطأ (- 0.6714)، وهو

سالب ومعنوي عند مستوى 1%، مما يدل على تصحيح نحو 67.14 % من الاختلالات خلال سنة واحدة والعودة إلى التوازن

طويل الأجل. وأظهرت النتائج أيضاً، أن للإيرادات النفطية أثراً موجبًا ومعنويًا على سعر الصرف في الأجلين القصير

والطويل، ويمكن تفسير ذلك بتأثير تقلباتها في الإنفاق والطلب على الواردات والنقد الأجنبي، إلى جانب تفاعلها مع آلية إدارة

سعر الصرف الرسمي. أما التضخم، فلم يكن له أثر معنوي في الفترة الحالية، وظهر له أثر موجب ومعنوي في الفترة التالية

في الأجل القصير، بما يشير الى وجود تأخر زمني في انتقال الضغوط السعرية الى سعر الصرف، بينما كان أثره سالبًا

ومعنويًا في الأجل الطويل، ويمكن تفسير ذلك بتأثر التضخم بعوامل محلية وعرضية، في حين يخضع سعر الصرف الرسمي

لآلية إدارة تحد من انتقال تغيرات الأسعار المحلية إليه بالمرونة نفسها.

تناولت هذه الدراسة تحليلاً اقتصادياً لواقع الأمن الغذائي لأهم السلع الغذائية الأساسية في ليبيا خلال الفترة .2022 - 2002

وذلك من خلال دراسة تطور كمية الانتاج، كمية الواردات، الاستهلاك المتاح وحجم الفجوة الغذائية والاكتفاء الذاتي من

سلعتي القمح والشعير باستخدام معادلات الاتجاه الزمني العام. كما سعت الدراسة الى تحديد أهم العوامل الرئيسية المؤثرة

على الاستهلاك المتاح من سلعتي القمح والشعير من خلال استخدام نماذج الانحدار المتعدد. وأظهرت النتائج أن هناك

اتجاهاً تصاعدياً في انتاج محصول القمح وانخفاضاً في انتاج الشعير خلال فترة الدراسة، كما كان هناك اعتماداً كبيراً على

الاستيراد لمواجهة الاستهلاك المحلي، مما أدى الى كبر حجم الفجوة الغذائية، وعدم تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي. كذلك

أظهرت الدراسة صعوبة وانعدام الأمن الغذائي لأهم السلع الغذائية الأساسية القمح والشعير في ليبيا خلال فترة الدراسة.

ولقد أوصت الدراسة بأنه على الدولة الليبية وضع استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي لأهم السلع الغذائية الأساسية من

أجل تحسين الانتاج المحلي وتقليص الفجوة الغذائية بما يسهم في تحقيق الاستقرار الغذائي في ليبيا

الملخص

هدف البحث إلى التعرف عن مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية بالمصارف التجارية ببلدية الحرابة، والتي بلغ عددها ( 3) مصارف، ولتحقيق هدف البحث قام الباحث بتصميم استبانة تكونت من ( 15 ) فقرة لجمع المعلومات من عينة الدراسة التي تكونت من ( 31 ) مفردة، ومن خلال جمع وتحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS ، توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المصارف التجارية ببلدية الحرابة تعتمد بشكل كبير في اتخاذ قراراتها الإدارية على نظم المعلومات المحاسبية، كما يوصي الباحث بالتحسين المستمر لنظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية ببلدية الحرابة حتى تتمكن من مواكبة التطورات التكنولوجية في المجال المالي والمحاسبي، واستخدامها بشكل أوسع في اتخاذ القرارات الإدارية.

الكلمات المفتاحية: نظم المعلومات المحاسبية، اتخاذ القرارات الإدارية، المصارف التجارية، نظم المعلومات

هدفت هذه الدراسة الى تحليل دور نظام التخطيط للموارد البشرية في تعزيز التواصل بين ادارة الاعمال والادارة العامة مع التركيز على الجوانب الادارية والتنظيمية دون التطرق للجوانب الفنية، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وشملت عينة مكونة من 100 موظف من المؤسسات تطبق نظام (e) فعلياً خلال الفترة2024/2025م ، اظهرت النتائج ان هذا النظام يسهم بشكل كبير جداا وتحسين الاعمال اليداوية ، وتحسين جودة اتخاذ القرار وتقليل الاخطاء المتكررة ، بالاضافة الى تعزيز كفاءة التخطيط والتنسيق الاداري ، كما بينت التحليلات الاحصائية وجود تفاوت في تقيم اثر النظام بين الادارات مما يعكس تفاوتا في الخبرة وتطبيق هذا التطبيق هذا النظام خلصت الدراسة الى ان () يمثل اداءة رقمية فاعلة لدعم الاداء المؤسسي شريطة توافر ينية تحتية ملائمة ، والتدريب كاف للعاملين، وتكامل وظيفي بين النظام والادارات المختلفة ، واوصت بتوسيع استخدام هذا النظام وتطويره بما يتمشى مع احتياجات المؤسسات ، وتعزيز ثقافة التحول الرقمي الى جانب دعم البحث العلمي في مجال الانظمة الرقمية الادارية .

تناولت هذه الدراسة تقديراً لأثر التغيرات في كل من عرض النقود بالمفهوم الواسع وسعر الصرف الرسمي بالإضافة إلى مؤشر الأسعار على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2003-2024)، وذلك بهدف قياس الاستجابة الاسمية للنشاط الاقتصادي في ليبيا اتجاه التغير في مؤشرات السياسة النقدية خلال فترة الدراسة، والكشف عن طبيعة وقوة العلاقة بينهما في الأجلين القصير والطويل. حيث اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لاستعراض الإطار النظري لمتغيرات الدراسة، وعلى المنهج التحليلي الكمي (القياسي) لقياس علاقة التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة وتقدير أثرها في الأجلين القصير والطويل من خلال استخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL). وقد توصلت الدراسة إلى وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج خلال فترة الدراسة، مما يعني وجود علاقة توازنية طويلة الأجل فيما بينها. كما أظهرت نتائج الدراسة ان عرض النقود يمارس أثراً إيجابياً وقوياً في الأجل القصير، بما يعكس الطبيعة قصيرة المدى للسياسة النقدية في الاقتصاد الليبي، وان سعر الصرف الرسمي له أثراً إيجابياً ومعنوياً في كلا الأجلين القصير والطويل، بينما كان أثر المخفض الضمني ايجابياً في الأجلين القصير والطويل ومعنوياً في الأجل القصير فقط. وقد دعمت الاختبارات التشخيصية الإحصائية والقياسية سلامة النموذج وملاءمته من الناحية التفسيرية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تعزيز فعالية السياسة النقدية في ضبط السيولة وتنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاع المصرفي والقطاعين المالي والإنتاجي، بما يعالج الطابع قصير الأجل للسياسة النقدية ويجعل تأثيرها أكثر استدامة على المدى الطويل. 

الكلمات المفتاحية : السياسة النقدية، النشاط الاقتصادي، عرض النقود، سعر الصرف، الناتج المحلي الإجمالي، المخفض الضمني للناتج المحلي الإجمالي، التكامل المشترك، نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع.

تهدف الدراسة الى التعرف على دور تكنولوجيا المعلومات فى اتخاذالقرار الادارى ، حيث تمحورت مشكلة الدراسة فى طرح التساؤل الاتى : ماهو دور تكنولوجيا المعلومات فى اتخاذ القرار الادارى بادارة الخدمات الصحية صرمان ، اعتمد الباحث على توظيف المنهج الوصفى والتحليلى ،واعداد استمارة استبيان لتكون الاداء الرئيسية لجمع البيانات ، حيث وزعت (29) استمارة على مؤظيفى ادارة الخدمات الصحية صرمان ، الصالح منها للتحليل (27) استمارة ، وتم تحليلها عن طريق برانامج الحزمه الاحصا ئية للعلوم الاجتماعية (SPSS)

وقد توصلت الدراسة الى ان ضعف استخدام تكنولوجيا المعلومات فى ادارة الخدمات الصحية صرمان ، واعتمادها الكبير على الخبرة الشخصية اثر سلبا فى كفاءة القرار الادارى كما اظهرت النتائج محدوديه البنية التحتيه التقنيه ، ونقص الاجهزه والمعدات ،وضعف التكامل

بين الاقسام بالمجتمع قيد الدراسة .

واوصت الدراسة بتعزيز التحول الرقمى ، وتطوير نظم المعلومات ،وتدريب الكوادر لرفع كفاءة اتخاذ القرار الادارى .

تبحث الدراسة دور الثقافة التنظيمية على متغيرات الابداع الاداري في المنظمات العامة عبر تطبيق ميداني على الادارتيتن الوسطى والدنيا في مصفاة الزاوية حيث شمل المجتمع 145 موظفا واعتمد التحليل الاحصائي على137 استبيانة صالحة بمقياس ليكرت الخماسي واظهرت الاداء ثباتا عاليا(كرونباخ الفا 0.94) وصفيا حيث بدات الثقافة التنظيمية ايجابية في وضوح القيم والاعراف وتوقعات الاداء مع قصور نسبي في الحوافز وتحمل المخاطرة والتمكين ، وفي الابداع الاداري برزت المرونة والحساسية للمشكلات والاصالة بمستويات مرتفعة بينما جاءت الطلاقة وروح المخاطرة بمستويات متزسطة استدلالياً ووجد ارتباط موجب قوي بين الثقافة والابداع() ، () ، كماظهرت فروق ذات دلالة احصائية لصالح الادارة الوسطى في تقييم الثقافة ومستوى الابداع اما التوصيات التي خلصت لها هذه الدراسة تمثلت في الربط بين الحوافز والابتكار وتوسيع التفويض وتبني المخاطرة المحسوبة وكذلك تفعيل قنوات التغذية الراجعة وتكاليف التدريب على حل المشكلات والابداع . كما يمكننا الاشارة الى ان النتائج تسهم في ارشاد صناع القرار لتحويل التوجهات الثقافية الايجابية الى ممارسات ناعمة للابداع المستدام والمستمر.

الكلمات المفتاحية تمثلت في الثقافة التنظيمية ، الابداع الاداري ، الحوافز والتمكيين ، والمخاطرة المحسوبة .

الملخص :

لقد أصبحت ظاهرة التغيرات المناخية لها تأثيرات جد خطيرة على مختلف الموارد بشكل متزايد ليس في ليبيا فقط, بل في جميع أنحاء العالم, مما جعلها تسبب أضرار ومخاطر كبيرة للبشرية والكائنات الحية، على مختلف النظم البيئية والحيوية الهامة كالمياه والغذاء والصحة, فهذه الظاهرة لا حصانة لأحد من نتائجها كمالا يوجد أحد يمكنه أن يكون في منأى عن اثارها, وبالتالي باتت تشكل تهديدا أمنيا حقيقيا مختلف عن التهديد الأمني التقليدي، عابر للحدود، لا يمكن التنبؤ به.

لذلك جاءت هذه الدراسة, لتتناول بالدراسة والتحليل الانعكاسات الخطيرة لظاهرة التغيرات المناخية على الامن الوطني الليب ي, وبيان الأثار المباشرة وغير المباشرة لتلك التغيرات، وانعكاساتها على الأمن الليبي بمختلف ابعاده السياسية, والاقتصادية, والاجتماعية, والبيئة أيضا, واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهما: ترتبط درجة الاستقرار السياس ي والأمني حاليا بجزء كبير من المكونات البيئية للدولة. وتوص ي الدراسة: بضرورة تبني سياسات وإجراءات للتكيف مع تلك التغيرات, وتخفيض انبعاثات الكربون، وتوفير الحماية والدعم للمتضررين من التأثيرات السلبية لتلك التغيرات

الملخص

تركّز الاستراتيجية الأمريكية تاريخيًا على ربط تأمين مصادر الطاقة، خاصة النفط، بالأمن القومي، ما دفعها للتواجد في المنطقة العربية للحفاظ على الإمدادات ومنع صعود قوى منافسة، ومع فشل سياسة "القوة الصلبة" في عهد بوش الابن وتزايد تكلفتها، اتجهت إلى "القوة الناعمة" التي طرحها جوزيف ناي، القائمة على التأثير الثقافي والاجتماعي بدلاً من الإكراه العسكري، وقد استخدم أوباما هذه الأدوات )الدبلوماسية، الثقافة، الإعلام( لتحقيق نفس الأهداف التقليدية: حماية المصالح الأمريكية، ضمان أمن إسرائيل، مواجهة الإرهاب، ودعم التحول الديمقراطي، غير أن هذه السياسة أدت منذ 2011 إلى زعزعة الاستقرار في الدول العربية، وتفكيك العقد الاجتماعي، وتعميق الصراعات، بما خلّف آثارًا خطيرة على الأمن القومي العربي، حيث خلصت الدراسة إلى أن الأدوات الثقافية والاجتماعية والإعلامية الأمريكية أثرت سلبًا في البنية الاجتماعية والثقافية العربية ودَفعت نحو النموذج الغربي، وأوصت بضرورة تعزيز الأمن القومي العربي، وإبعاد الوجود العسكري الأجنبي، مع توظيف النهضة العلمية والثقافية لإبراز الفنون والمنتجات العربية والإسلامية في مواجهة الانتشار الأجنبي. الكلمات الدالة: انعكاسات، توظيف الادوات الثقافية والاجتماعية، السياسة الخارجية الامريكية ، الدول العربية، الامن القومي العربي.