تناول هذا البحث التطور في إدارة الأزمات والإستراتيجيات المعاصرة المتبعة في إدارة الأزمة

تناول هذا البحث دور وأهمية العقوبات الذكية في إدارة الأزمات الدولية بعد أن تبين فشل العقوبات الشاملة والتي لم تمثر عن نتائج لردع الأنظمة المارقة

الملخص:

إن نموء ظاهرة الارهاب و توسع دائرتها, في ليبيا ودول الجوار, و تأزم الواقع الاقتصادي و الاجتماعي بها, و عجز تلك الدول عموما عن مواجهة التهديدات الناتجة عن ذلك منفردة, نتيجة لما تعانيه من أزمات هيكلية تعيشها أنظمتها السياسية منذ استقلالها, تمثلت في ضعف الأداء السياسي و العجز الاقتصادي والتهميش الاجتماعي, فضلا عن ارتباطات هذه الظاهرة الارهابية بمتغيرات البيئة الاقليمية والدولية, شكل أبرز ظواهر مشكلة

البحث والدافع الرئيس للبحث في أسباب هذا الواقع ووفقا لذلك فإن مفهوم الأمن و مقتضياته أصبح في حاجة إلى المراجعة, لا فقط كمطلب اجتماعي عاجل وإنما كخيار استراتيجي بعيد المدى, فالنزاع أصبح داخل البلد وبين الدول الشقيقة ومن هنا تتركز إشكالية الدراسة في التساؤل الرئيس ماهي العوامل التي ساعدت على نموء ظاهرة الارهاب في ليبيا ودول الجوار الاقليمي؟ حيث تهدف الد ا رسة إلى: التعرف على العوامل المساعدة على نمو ظاهرة الارهاب في ليبيا ودول الجوار العربي والافريقي, وبيان طبيعتها, وكيفية تو زع خارطة الجماعات الارهابية فيها. واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي, والمنهج التحليلي النقدي, وذلك للكشف عن العوامل السلبية والخطيرة التي ساعدت على نموء ظاهرة الارهاب وتعاظمها وبالتالي

انعكاساتها المحتملة على مختلف الاصعدة الاجتماعية والسياسية والامنية والاقتصادية على ليبيا ودول الجوار, وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن الأمن في ليبيا ودول الجوار, لم يعد فقط حماية اقليم الدولة عسكرياً, بل أن غياب العدالة الاجتماعية المتمثلة في التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والفقر والبطالة, والتهميش وغياب الفرص الاقتصادية المتكافئة, وانعدام العدالة التنموية, وغياب دولة المؤسسات, وانسداد الافق السياسي والاقصاء, كلها عوامل لتهيئة ارضية خصبة لنموء ظاهرة الارهاب, و دوافع للأفراد والجماعات لانتهاج العنف والارهاب.

كلمات مفتاحية: العوامل المساعدة, نموء, ظاهرة الإرهاب, ليبيا, الجوار الإقليمي.

تناول هذا البحث العلاقات التركية الإسرائيلية ومدى تأثيرها على القضايا العربية وحرص الإدارة الأمريكية للحفاظ على العلاقات التركية الإسرائلية

تناول هذا البحث مفهوم إدارة الأزمات الدولية بعد إنتهاء الحرب البارة مابين القطبين وسقوط الإتحاد السوفيتي وإنفراد الولايات المتحدة الأمريكية بسياسة القطب الواحد ومن خلال تدخلاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

      هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تكنولوجيا المعلومات على تسويق الخدمات المصرفية. حيث تمحورت مشكلة الدراسة في طرح التساؤل الآتي: ما أثر تكنولوجيا المعلومات (المكونات المادية، قاعدة البيانات، البرمجيات، شبكات الاتصال) على تسويق الخدمات المصرفية. واعتمد البحاث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف وتحليل متغيرات الدراسة، وتم استخدام اداة الاستبيان كوسيلة للحصول على المعلومات، حيت تم توزيع (38) استمارة، الصالح منها للتحليل (35) استمارة، وتم تحليلها باستخدام برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية ((SPSS.

      توصلت الدراسة إلى وجود قصور في الإدارة المختصة لتكنولوجيا المعلومات في متابعة التطورات في تقنية الاتصال، واهمال تحديث وتطوير البرامج بشكل دوري، كما لا يعتمد المصرف على كادر وظيفي متخصص ومدرب في استعادة البيانات في حالة توقف قواعد البيانات عن العمل نتيجة مشاكل الكيان المادي او البرمجي. وأوصت الدراسة بضرورة إقامة البرامج التدريبية للموظفين بشكل دوري في مجال تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطور السريع والمستمر في هذا المجال، والعمل على تحديث البرامج بشكل دوري من قبل الإدارة المختصة، ومعالجة القصور في البرامج المصممة من اجل تلبية سياسة المصرف التسويقية.

الكلمات المفتاحية: تكنولوجيا المعلومات، المكونات المادية، قاعدة البيانات، البرمجيات، شبكة الاتصال، تسويق الخدمات المصرفية.

  هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم التحديات التي تواجه المصرف الإسلامي الليبي في منح التمويل (التحديات التشريعية والقانونية، التحديات المؤسسية والتنظيمية، التحديات التشغيلية، التحديات الخارجية). حيث تمحورت الدراسة حول التساؤل للمشكلة البحثية الآتي: ماهي التحديات التي تواجه المصارف الليبية في منح التمويل. واعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف وتحليل متغيرات الدراسة، وتم استخدام اداة الاستبيان كوسيلة للحصول على المعلومات، حيت تم توزيع (75) استمارة، الصالح منها للتحليل 68 استمارة، وتم تحليلها باستخدام برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية ((SPSS.

        لتتوصل الدراسة إلي وجود تحديات تشريعية وقانونية متمثلة في ضعف القوانين والتشريعات، كما تفتقر المصارف الإسلامية الى الكوادر البشرية وخبراء الهندسة المالية الإسلامية لابتكار منتجات إسلامية تتماشى مع المشاكل التي يفرزها الواقع العملي، بالإضافة إلى التحديات الناتجة عن اثار العولمة، كذلك ارتفاع درجة مخاطر التمويل لعدم وجود ضمانات كافية يحددها مصرف ليبيا المركزي من تقديم صيغ تمويل ومنتجات إسلامية جديدة، واوصت الدراسة بضروه العمل على اصدار قوانين، وتفعيل دور مصرف ليبيا المركزي والجهات الاشرافية المعنية بالصيرفة الإسلامية من خلال اصدار تشريعات ملزمة بخصوص منح التمويل الإسلامي، واستقطاب الأكاديميين والخبراء والخريجين من لهم علاقة بالصيرفة الإسلامية، وتطوير وتدريب اطقمها حتى تتمكن من تحقيق اهدافها.

الكلمات المفتاحية: المصارف الإسلامية، التمويل الإسلامي، المصرف الإسلامي الليبي. 

يتطرق هذا الكتاب للعلاقات الإيرانية الأمريكية مابعد ثورة الخميني 1979 وسقوط نظام شاه إيران والتي شهدت تحول جذري في العلاقات الإيرانية الأمريكية إلى مرحلة العداء بعد أن كانت إيران في عهد الشاه حليف قوي للولايات المتحدة الأمريكية في الخليج

    هدفت هذه الدراسة الى التعرف على معوقات تطبيق صيغ التمويل الإسلامي في المصرف الزراعي الليبي، المتمثلة بالمعوقات ( القانونية والتشريعية، التنظيم الإداري، الموارد البشرية، مخاطر التمويل)، واستمدت الدراسة اهميتها من خلال المساهمة في معالجة معوقات تمويل القطاع الزراعي في ليبيا بما يتماشى مع ضوابط الشريعة الإسلامية، بحيث تمحورت مشكلة الدراسة في طرح التساؤل التالي: ماهي معوقات تطبيق صيغ التمويل الإسلامي في المصارف الزراعية العاملة في ليبيا؟.

    وتمثل مجتمع الدراسة في المصرف الزراعي الإدارة العامة/ طرابلس، وقد تم توظيف المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف وتحليل المتغيرات المتعلقة بموضوع الدراسة، واستخدام أداة الاستبيان كوسيلة للحصول على المعلومات، وتم توزيع (70) استمارة الصالح منها للتحليل (57) وتم تحليلها عن طريق برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).

    لقد توصلت الدراسة الى وجود معوقات قانونية وتشريعية، ومعوقات إدارية، ومعوقات في الموارد البشرية بالإضافة الى مخاطر التمويل تحد من تطبيق صيغ التمويل الاسلامي في المصرف الزراعي الليبي، وقد اوصت الدراسة بضرورة العمل على توحيد وإعادة تنظيم الهيكل الإداري للمصرف، وإصدار القوانين والتشريعات من الجهات التشريعية المركزية تتماشي مع طبيعة نشاط المصرف الزراعي الليبي.

الكلمات المفتاحية : المصرف الزراعي، المعوقات القانونية والتشريعية، المعوقات الإدارية، مخاطر التمويل.

ملخص

إن دور المرأة استراتيجي في تحقيق التنمية ، فهي تمثل نصف المجتمع ودورها اساسي في الوصول الى الاهداف المرجوة من التنمية؛ لأنه لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق قفزة نوعية في التنمية بدون النهوض بالمرأة والسماح لها بالمشاركة في تنفيذ مشاريع التنمية التي تتوافق وقدراتها .لأن اعداد المرأة جيداً لنهوض بدورها في المجتمع ورقيه جزء رئيسي للنهوض بالمجتمع وتحقيق مستهدفاته . بناء عليه يتناول البحث مقدمة موجزة عن محتوياته يبدا بمشكلة البحث التي تتناول التساؤلات التالية:-

1-   الى أي مدى تكون مساهمة المرأة الليبية في عملية التنمية المستدامة ؟

2-   ما هو الدور المتاح امام المرأة الليبية خلال عملها بالقطاعات المتعددة ؟

3-   ما هي الصعوبات التي تقف عائقا امام مساهمة المرأة الليبية في التنمية المستدامة ؟

وتتلخص اهمية البحث في دراسة الدور الاجتماعي والاقتصادية والسياسي للمرأة الليبية بوصفها شريكة الرجل في التنمية المستدامة داخل المجتمع .

ويهدف البحث الى التعرف على دور المرأة الليبية في التنمية , وتحديد الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة العاملة في التنمية المستدامة , وطبيعة الاعمال التي تقوم بها المرأة الليبية في النشاط الغير رسمي وصولا الى بعض النتائج والتوصيات.

وينطلق البحث من فرضيتين :

1-   ان التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من برامج واستراتيجيات وطنية قادرة على فتح الباب واتاحة الفرصة امام المرأة الليبية للعب دور هام ومتقدم في حركة التنمية المستدامة في ليبيا حاضراً ومستقبلاً .

2-   ان البناء الاجتماعي للمجتمع الليبي بوجه عام والنظم الاجتماعية والثقافية السائدة والمعاشة بوجه خاص تقف حجر عثرة امام مساهمة المرأة الليبية الفاعلة في التنمية المستدامة داخل مجتمعها .

يستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي ويعتمد على الكثير من المراجع والبحوث وقسم متن البحث الى مقدمة ومطلبين هما :

المطلب الاول: المرأة ودورها في عملية التنمية المستدامة .

المطلب الثاني: الصعوبات التي تعيق تفعيل دور المرأة في التنمية المستدامة .

وخلص البحث الى خاتمة ونتائج وتوصيات .

 يأمل الباحثان أن يكون هذا البحث مساهمة في النهوض بدور المرأة الليبية في التنمية المستدامة  .